خدمات فاروق حسني في المباحث العامة ـ عامر عيـــد
عامر عيـــد* : بتاريخ 19 - 7 - 2009
كشف الكاتب المدقق جمال سلطان فى عدد الأمس عن احدى الجوانب الحياتية والمشرفة والمضيئة – كما يعتقد السيد وزير الثقافة فاروق حسنى- و هو انه – اى الوزير- كان يتلصص على زملائه والمبتعثين المصريين فى باريس ابان مابعد انقلاب أو ثورة مايو من قبل ما جاء بعد مدربه الأكبر السيد أحمدكامل مدير المخابرات العامة الأسبق بعام و نصف العام .
وأنهى الأستاذ جمال سلطان مقاله بالتساؤل قائلاً " ولكن المرحلة السابقة على ذلك، مرحلة عمله مع أحمد كامل فى المخابرات لا نعرف تفاصيلها ، ماهو الدور الذى كان يقوم به "الفنان" فاروق حسنى فى المخابرات فى الفترة الأولى ، وعلى من كان يتجسس وقتها. "
وبداية كلنا يعلم ان السيد أحمد كامل كان مديراً للمخابرات العامة فى الفترة من 17نوفمبر 1970 حتى 13 مايو 1971 و هى ذات الفترة التى قضاها خلفه ممدوح سالم محافظاً للأسكندرية ، الى أن جاءت ثورة التصحيح أو الأنقلاب على مبادئ الفترة الناصرية – حتى لا يبتأس منا أحد - ، ولكى نتعرف على طبيعة العلاقة بين المدير الأسبق للمخابرات العامة و الوزير الحالى فى تلك الحقبة الزمنية وهى ماقبل 17 نوفمبر 1970 وهو التاريخ ذاته الذى ترك المدير الأسبق للمخابرات مدينة الأسكندرية كمحافظ لها والذى كان يعيش الوزير الحالى ـ فاروق حسني ـ فى ذلك الوقت اجتماعياً و حياتياً فيها ، حيث كان الأخير وقتذاك مديرا ًلقصر ثقافة الأنفوشى وصديقه الأوحد محمد غنيم كان مسؤلاً فى قصر ثقافة الحرية (قصر الأبداع الآن) .
ومن الثابت أن السيد أحمد كامل كان قد تقلد منصب محافظ الأسكندرية فى 6نوفمبر 1968 بعد أحداث الطلاب فى هندسة الأسكندرية الى 17 نوفمبر 1970 أى عامان بالتمام والكمال وذلك فى الشفق الأول من ولاية الرئيس السابق أنور السادات ، وعمل خلالها كمحافظ نشط سياسياً و اجتماعياً فى مدينة الأسكندرية التى التهبت نشاطاتها السياسية والتعبوية فيما بعد نكسة 1967؛ وانتظم الجميع على مستوى مصر فى قالب تنظيمى سياسى واحد ؛ حاول رجال عبدالناصر أن يصححوا من خلاله سياسياً ما فسد- من وجهة نظرهم – بما اتفق عليه وقتذاك بالتنظيم الطليعى .
ولما كانت الأسكندرية فى ذلك الوقت بؤرة لنشاط اليسار المصرى بكل أطيافه وكذا التيار الأسلامى متمثلاً فى جماعة الأخوان المسلمين والأضطرابات العمالية ومظاهرات الطلبة و أيضا النشاط الذى تنامى لأعضاء و نادى هيئة التدريس ، فقد وجد المحافظ الأسبق للأسكندرية أحمد كامل ( الذى جاء الى الأسكندرية محافظاً بعد حمدى عاشور العضو فى الضباط الأحرار) ضالته فى الوزير الحالى ـ فاروق حسني ـ الذى كان يجلب له يوميا أخبار وزارة الثقافة بكافة أفرادها و تحركات القيادات اليسارية منهم و الذى يحالفهم اليوم بوزارة الثقافة؛ فما أبعد الشقه !!!؛ وكذا أخبار الجامعة وأساتذتها و تظاهرات الطلاب بكافة انتماءتهم السياسية ، فضلا عن تشكيل المحافظ كامل فى ذلك الوقت – كما قال لى المناضل الكبير الدكتور عصمت زين الدين شفاه الله وعفاه – بما يسمى " التنظيم السرى " فى المراكز الثقافية والجامعة و وضع الأسكندرية فى قالب سياسى حديدى بالتعاون مع ممدوح سالم رئيس الوزراء الأسبق و كان فى ذلك الوقت مديرا للمباحث العامة (امن الدولة حالياً) بالأسكندرية، وكونوا خلايا أمنية و وضعوا بعض من هؤلاء على رؤوس مجموعات أمنية بشكل هرمى " تنظيم سرى " يرأسه المحافظ فى تلك المدينة الآهلة بالسكان ، كان له هدف اسمى و وحيد و هو احتواء التوترات الشعبية بين الطلاب والمثقفين في أعقاب العدوان الأسرائيلى بعد نكسة 1967 و هو ما لم يتحقق بطبيعة الحال .
فقد كان الوزير الحالى فاروق حسنى و زميل عمره محمد غنيم الذى أتى به الأول وكيلا لوزارة الثقافة الى أن أحيل الثانى للمعاش ويتم التجديد له سنويا متخطيا بهذا التصرف كافة الحواجز القانونية و خبرة الأخرين من الأكفاء بوزارة الثقافة ، أقول كان الوزير وصاحبه من أنشط تلك الرؤوس الناقلة و المنفذة للتنظيم السرى سواء داخل وزارة الثقافة وقصور الثقافة التابعة لها أو داخل الجامعة فقد كانا يمارسان دور " الغماز" فى لعبة البوكر للسيد أحمد كامل محافظ الأسكندرية فى ذلك الوقت ومن أكبر خلصائه ، لا يضاهيهم فى ذلك الا بعض نفر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تم تعينه فى اكثر من منصب وزارى بعد ذلك و تصدى له الصحفيون ابان ازمة القانون 93 .
و تلك هى الفترة السابقة للفترة (الأولى) التى كان يقصدها أخى الزميل الكاتب الصحفى جمال سلطان ، لنحل بها شفرة حديثه على الثقة التى أولتها أجهزة الأمن المصرية فى ذلك الوقت وتنظيمها السرى للوزير الحالى أنذاك حتى بعد مايسمى بثورة مايو التى أطاحت بمربيه أحمد كامل و أودعته السجن.
وللأجابة على تساؤل الأستاذ جمال فى أخر فقرة من مقالة " وعلى من كان يتجسس وقتها "، أعتقد أننى قد أجبت ضمنيا وتصريحياً على هذا التساؤل .


*وكيل مؤسسى حزب الأصلاح الديموقراطى
نقيب الصحفيين السابق بالأسكندرية

الدولة .. وصحفيو " الشعب " ( 1 – 3 )

بقلم: عامر عيــــد*
أثارني وأثار كافة الزملاء في جريدة الشعب – الموقوفة إدارياً بقرار حكومي بالمخالفة الصريحة للدستور المصري - ما نطقت به اللجنة المشكلة من المستشارين محمد الدكرورى ومجدي أبو النعاس بوصفهما مستشاري المجلس الأعلى للصحافة الذي يرأسه السيد صفوت الشريف ؛ من أنها قد سطرا في تقريرهما للأخير وبناءً على طلبه تقريراً فنياً وقانونياً للحالة التى عليها صحفيو جريدة الشعب .
حيث جاء بالتقرير( أن تحمل الدولة لأجور صحفيى جريدة " الشعب " بعد صدور قرار وقف أصدارها ؛ لم يكن التزاماً قانونياً على عاتق الدولة بأداء تلك الاجور ولكنه كان من قبيل العون لهؤلاء الصحفيين ؛ فالمبالغ التى تؤدى لهم من وزارة المالية ليست فى حقيقتها أجوراً ، لأنهم لا يؤدون عملاً للدولة تؤجرهم عليه .. ومع ذلك رأت اللجنة الاستجابة لمطالب نقيب الصحفيين فى أطار تقديم المزيد من الرعاية والعون لجميع الصحفيين دعماً لحرية الصحافة وتمكيناً من أداء رسالتها ) .
والى هنا انتهى تقرير اللجنة الذى يمن على صحفيى جريدة الشعب بشىء من ( العون ) على حد تعبير اللجنة المشار اليها ؛ ويتناسى حقيقة الامر منذ مايو 2000 وهو تاريخ اغلاق الصحيفة من أن هناك اتفاقاً مكتوباً وموقعاً من المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين من ناحية ورئيس الوزراء من ناحية أخرى بأرسال كشوف مرتبات صحفيى جريدة الشعب لوزارة المالية ؛ لصرف كافة المستحقات المالية الخاصة بالصحفيين تحت بند " الرواتب " وهو ما تم بالفعل أداؤه لكل صحفى بالجريدة حسب قيمة المرتب الذى كان يصرف لكل زميل قبل مايو 2000م ؛ ولم يعطى لكل الصحفيين مبلغ " موحد " على سبيل العطية أو المنحة كما ادعى التقرير( القانونى ) !!
ثانياً : والأمر الملفت للنظر أن التقرير أعتبر أن جريدة الشعب لم يتوقف أصدارها ، بل اوقفت عن الصدور بقرار ادارى ظالم فى مخالف للدستور المصرى لكون الدستور قد حظر " وقف أو الغاء " الصحف بالطريق الادارى ، طبقا للمادة 48 منه ؛ ونود فى هذا الاطار كما يعرف الجميع – أن تلك الجريدة أوقفت الحكومة المصرية أصدارها لأسباب سياسية يعلمها الجميع كذلك .
ثالثاً : أن اغلاق الجريدة وايقافها بقرار ادارى من قبل النظام الحالى هو امر خارج عن ادارة الصحفيين والعاملين بتلك الجريدة ، بمعنى أن الجريدة لم تتعثر ماديا أو ان هناك أسباب فنية تتعلق بالحزب ( حزب العمل) أو الصحفيين أو ظروف و ملابسات أخري أوقفت إصدارها مثل ما هو حاصل في بعض الصحف الحزبية المتعثرة ماليا و إداريا أو المستقلة التي أوقفها أصحابها أو بعض الصحف القومية التي قامت الدولة بمعالجة أمورها بالدمج في مؤسسات صحفية كبرى ، و من هنا كان التزام الدولة حينئذ بتحمل كافة المرتبات الخاصة بالصحفيين و الإداريين بجريدة الشعب و التزام وزارة المالية بتأدية ذلك بصفة شهرية و مستديمة الى الأن ، و هو ما يشكل التزاما قانونيا على عاتق الدولة نحو أداء تلك الأجور و بشكل منتظم و ثابت .
رابعا : يأتى تعلل اللجنة صاحبة التقرير " القانونى " على تعليق أداء الرواتب للعاملين و الصحفيين بالشعب من عدم جواز التزام الدولة بأنه لا يوجد عمل مقابل يؤديه صحفيى و اداريى الشعب نحو الدولة ، و هو أمر مردود عليه ، بان الدولة تؤدى كافة المرتبات بشيك شهرى لكل المؤسسات الصحفية المتعثرة الى الآن ، الأمر الذى ألزمها مؤخراً لاجراء عمليات الدمج الحالية لبعض المؤسسات ، فضلا عن ان الدولة و هى الطرف الأقوى هى التى قامت بتعطيل و ايقاف جريدة " الشعب " بشكل قصرى و هو ما يعد اعتداءا على حقوق صحفيى الشعب اوجب الدستور المصرى فى المادة 57 منه على كفالة الدولة بدفع تعويض عن هذا الضرر دون ان يسقط هذا الحق بالتقادم ، كما انه من العلم العام لكافة الصحفيين المصريين و هذا الأمر يدركه المسئولين التنفيذيين فى الدولة و كافة اجهزتها من ان هناك بطالة مقنعة داخل المؤسسات الصحفية التى يصل اعدادها الى الآلاف ، فى حين لا يعمل بتلك المؤسسات الا اعدادا قليلة ، و الباقون لا يؤدون أعمالا و لا يدخلون المؤسسات الصحفية .
خامسا : و الأهم ان اللجنة تحدثت عن القانون و الدولة و مشروعية اداء الرواتب لصحفيى " الشعب " فى تقريرها ثم جاءت فى اخر التقرير " .... و مع ذلك رأت اللجنة الاستجابة لمطالب نقيب الصحفيين فى اطار تقديم المزيد من الرعاية...... " الأمر الذى يتماشى مع (مزاجية) الدولة و عدم تقيدها بقواعد محددة ، و يبقى الأمر لديها عندما تتعثر فى خطواتها و شئونها الداخلية ان تلجأ لترزية القوانين من امثال الدكرورى و ابو النعاس و غيرهما فى انشاء و تدشين تقارير تسميها بالقانونية ، و فى هذا الاطار فان القوانين لم تنشأ و لا تطبق من أجل أعين أحد ، والقول على هذه الشاكلة ، يعد افلاسا و تخبطا قانونيا غير مقبول او مبرر من قبل افراد الأمة و المخلصين لها .
و الى لقاء اخر حول حقوق صحفيي الشعب و التأمينات الاجتماعية و التدخل فيها من قبل الدولة !!!

*وكيل مؤسسى حزب الأصلاح الديموقراطى
و نقيب الصحفيين السابق بالأسكندرية

الدولة ... و صحفيو الشعب ( 2 - 3 )